(1921-2021). وهذا التزامن بين عيد ميلاد القائد وأعياد الوطن، يوحد تهانينا لجلالة الملك ولأردننا الغالي معا، بأن يجعل الله جل وعلا الأيام القادمة أيام فكر وعمل وإنجاز، إنه سميع مجيب، وبعد،
نقفُ على عتبة المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية، وهو حدث استثنائي لا يمر في حياتنا أكثر من مرة، فقد مرت عشرة عقود طويلة على تكوين إمارة الشرق العربي، وهي مدة كافية تعطينا فرصة القراءة الواعية لمفاصلها، لتقييمها أولا، والتخطيط الواعي لتثبيت أقدامنا في المئوية الجديدة للدولة، ونحن في إقليم مضطرب، وعالم سريع التغير، ليكون عبورنا إلى هذا الزمن الجديد آمنا، ولنعيد تعزيز دعائم الدولة بمعايير الحداثة والأصالة معا، وابتداء لا بد من تحديد المفاصل الآتية:
– ما هي الدولة التي نريد للمئوية الثانية؟.
– وما هو المجتمع الذي نُخطط له في المئوية الجديدة؟
– وبالتالي، ما هي المؤسسات التي نُقيمها ونطورها في ظل إطار تشريعات عصرية قابلة للثبات والتجدد؟.
– وأخيرا، ما هو خطابنا المحلي والإقليمي والعالمي للمئوية الثانية؟ ومن الذي يمكنه صياغة مثل هذا الخطاب القابل للتوازن بين هذه الدوائر الثلاث، ونحن في عالم التكنولوجيا والحداثة التي تصل حد سرعة الضوء؟ النُخب أم العلماء أم أصحاب القرار أم الجيل الشاب الذي يملك مفاتيح العصر القادم؟.
الركائز والهوية أولا:
تعد إمارة الشرق العربي من أقدم الدول التي قامت في الإقليم على أرض الدولة العثمانية المنهارة بعد المملكة السورية، وتأسست في فترة قلقة وصعبة، فقد انتهت الحرب العالمية الأولى قبل أقل من ثلاثة أعوام، وانهارت مع نهاياتها إمبراطوريات ودول، وتفتتت الدولة العثمانية لدول جديدة، ورسمت الدول المنتصرة مصير الشعوب والعالم الجديد بخرائطها واتفاقياتها السرية والمعلنة، وفي الوقت الذي نجح فيه العرب في إعلان نهضتهم، كانت الحركة الصهيونية تنفذ خطتها المرسومة بتزايد حركة الهجرة إلى فلسطين بدعم الدولة المنتدبة بريطانيا، وقد أحبطت فرنسا بصراع النفوذ بينها وبين بريطانيا مشروع سورية الكبرى والتكامل بين بلاد الشام، وقضت على أول مملكة عربية أقامتها دولة النهضة في سورية، فخرج الملك فيصل الأول من دمشق، في أول خطوة لتنفيذ اتفاقية سايكس–بيكو على أرض المشرق العربي، والتي شهدت تغيرا متلاحقا للقوى على أرضها، بحيث أصبحت بريطانيا وفرنسا هما اللاعبان الرئيسان في المنطقة، بموافقة أممية من عُصبة الأمم. في ظل هذه المتغيرات الدولية المتلاحقة، نشأت إمارة الشرق العربي على أرض شرق الأردن (كما أطلق عليها الجد المؤسس عام 1921).
شهدت منطقة شرق الأردن ما بين أعوام 1918م و1921م أحداثا مصيرية متلاحقة على أرضها، نلخصها بما يأتي:
مع انطلاق النهضة العربية عام 1916م، شارك أهالي شرق الأردن في أحداثها، وانضموا لجيش الشمال مع الأمير فيصل بن الحسين، وقد سجل الأمير زيد بن الحسين في مذكراته أعداد المشاركين في الجيش من أهالي شرق الأردن ممن ساروا مع الجيش العربي من العقبة حتى دمشق، وكانوا بالآلاف، وقد حملوا راية النهضة العربية وفكرها وانضموا لصفوف الجيش العربي، ومنهم من تحول للخدمة في فلسطين وحرس الحدود والجيش العربي، وهم الذين سيشكلون المُكون العسكري والشعبي لدولة إمارة شرق الأردن عام 1921 لاحقا، وهو ما تحقق بتسمية هذا الجيش بـ (الجيش العربي).
مع نشأة الحكومة العربية في دمشق، عام 1918م أصبحت منطقة شرق الأردن جزءا من أول دولة عربية تقوم على أرض المشرق العربي، وشارك العديد من أهاليها في الإدارة مع الأمير فيصل، ويُسجل لنخبةٍ من رجالها مشاركتهم في المؤتمر السوري عام 1920م في دمشق مندوبين عن الأهالي، حيث تم تنصيب الملك فيصل الأول ملكا على سورية في الثامن من آذار تحقيقا لدعوة الشريف الحسين بن علي (ملك العرب) بإقامة دولة الوحدة العربية على أرض المشرق العربي، وكانت مطالب رجالات المؤتمر السوري هي الركيزة التي كونت خطاب دولة الإمارة بعد أشهرٍ من انهيارِ مملكة سورية، وهو الخطاب الذي أجمعت عليه كل الفئات والنخب في بلاد الشام.
وتنفيذا لاتفاقية سايكس–بيكو، أطاحت فرنسا في معركة ميسلون (24 تموز من عام 1920م) بالمملكة السورية، وخرج الملك فيصل الأول من دمشق، وأصبحت منطقة شرق الأردن موزعة بين العديد من الكيانات المحلية فيما عُرف بفترة «الحكومات المحلية»، وكان الأهالي يطالبون باستقلال سورية ووحدتها ويرفضون تقسيمها، في الوقت الذي أقرت عصبة الأمم الانتداب البريطاني على كل من فلسطين وشرق الأردن، والانتداب الفرنسي على سورية ولبنان، وهذا يعني أن الأهالي في شرق الأردن شهدوا الانتقال من العهد العثماني طويل الأمد، إلى أول حكومة عربية تحمل فكر النهضة، وكانوا جزءا من هذا المُكون الذي يستند إلى روح النهضة، لكنهم فقدوا وللمرة الأولى فرحة الانتماء لأول دولة عربية في المشرق، وتفرقت العشائر الأردنية في إطار كيانات محلية، بانتظار الإرادة التي تعيد حلم الدولة العربية وسورية الموحدة من جديد.
هذه هي الظروف المحلية والإقليمية والدولية التي نشأت فيها إمارة الشرق العربي، فزمن نشأة الدولة يحمل مبررات بقائها، لأنها قامت على أسس النهضة العربية، وكان مؤسسها الأمير عبدالله بن الحسين قيادة فكرية وعسكرية وسياسية منذ قيام الثورة العربية في الحجاز، فقد شغل منصبا حكوميا في مملكة الحجاز الهاشمية، وكان من قبل عضوا في مجلس «المبعوثان» العثماني في إسطنبول، كما قاد حملة الطائف وهزم الجيش العثماني المرابط في الطائف، وتمتع بمقدرة لغوية مكنته من تشكيل شخصية قيادية خطابية، وتمتع بقدرات القيادة لتأسيس الدولة الجديدة، وأول عناصر تأسيس الدولة تمثلت بتوفر عنصر قيادي يقوم على خلفيته الهاشمية، ويملك مؤهلات معنوية وفكرية وسياسية وعسكرية، أما العنصر الثاني فتمثل بالروح التي تجمع أبناء الدولة الجديدة وهي روح النهضة، التي شارك فيها أهالي شرق الأردن، والإيمان باستقلال سورية ووحدتها، وهذه الروح هي التي ظلت تشد أبناء الإمارة منذ زمن التأسيس.
ولتثبيت هذا الكيان السياسي، والحفاظ على قيم النهضة بالحرية المسؤولة، والدفاع عن التراب والوطن المقدس، تأسس الجيش العربي الذي شكل الدعامة المبكرة للحفاظ على حدود الإمارة، التي قامت متاخمة لمناطق تشغلها دولتا الانتداب الفرنسي والبريطاني، وهذه الحدود تعتبرها العشائر العربية العابرة للحدود مسارات تقليدية موسمية لها، وعادة ما كانت تعبرها في حالات الغزو المعروفة، وقد أدت التغيرات السياسية بعد الحرب العالمية الأولى وقيام الدول في بلاد الشام، إلى عقد معاهدات تُحدد مساراتها وتمنع حالات الغزو، وكان هذا سببا من أسباب تشكيل ما عُرف «بمحكمة العشائر» برئاسة الأمير شاكر بن زيد، ومأمور العشائر، والتي وإن هدفت إلى تطبيق القانون العشائري السائد في تلك الفترة، إلا أنها أسست لقضاء عشائري قائم على أساس حفظ الحقوق وصيانة المكتسبات. وبعد أن ترسخ مفهوم القانون الوضعي الصادر عن السلطة التشريعية أصبحت المحاكم النظامية هي الأساس في فرض سيادة القانون. فهذه التعددية المؤسسية في إرساء الأحكام العشائرية تليها القواعد القانونية بحاجة إلى أن يتم استذكارها في مئوية الدولة الأردنية انطلاقا من أن دولة المؤسسات والقضاء هي دولة قوية ومتماسكة. فكما كانت الحكومات في القدم تسعى لتوطين العشائر العابرة للحدود ما بين الدول الجديدة في سورية والعراق والمملكة العربية السعودية في محاولة منها لتأكيد سلطتها التي تتحرك القبائل والعشائر في إطارها، فإن الحكومات في عالمنا اليوم يقع عليها مسؤولية بسط نفوذها على جميع مكونات شعبها وعلى أجزاء إقليمها كافة، بما يتوافق مع المفهوم الدستوري الحديث للدولة القانونية.
إن توافر روح النهضة، استمر مع التأسيس بقدوم عناصر عديدة من الكفاءات من أهالي بلاد الشام والحجاز من أحرار العرب الذين ساهموا في الثورة العربية الكبرى عسكريا وإداريا إلى عمان مع بدايات التأسيس، وقد شغلوا مناصب قيادية وأداروا الملف السياسي والعسكري والاقتصادي والتعليمي والتشريعي بقيادة الأمير عبدالله، واستقروا وتجنسوا بالجنسية الأردنية، وكانوا في مواقع المسؤولية إلى جانبه ونستطيع القول بعد هذه القراءة التحليلية للبدايات بأن تجربة التأسيس قبل قرن قامت على أسس فكرية تمثلت بروح النهضة، وعلى وجود كيان يحمل فكرا قوميا يقوم على وحدة سورية ورفض تقسيمها، وعلى إقامة جيش عربي شكلته عناصر عسكرية من المؤمنين برسالة النهضة، وحملوا راية النهضة العربية، التي أرسلها الشريف الحسين بن علي للأمير عبدالله، والتي ما زالت راية المملكة الأردنية الهاشمية، وهذه البدايات تؤشر على أن مسيرة المئوية الأولى للدولة كانت متوازنة، ويمكننا القول بأنها تدفعنا للعمل على دخول عتبة المئوية الثانية بأسس راسخة ومتينة، آملين أنها لن تكون مئوية تقليدية أو قلقة.
وبناء على هذه القراءة للأرضية التاريخية نطرح التصور لقراءة محاور الدولة والمجتمع والخطاب المطلوب والمؤسسات، ونحن على عتبة المئوية الثانية، فما هي الدولة التي نريد للمئوية الجديدة؟
الدولة التي نريدها للمئوية الثانية:
كيف ستكون دولة المئوية الثانية استمرارا لدولة المئوية الأولى؟
لا بد وأن نميز بين روح الدولة وهي كما نراها ثابتة، وقد قامت عليها الركيزة الأساسية وهي النهضة والتنوير، وهذه الركيزة لا مجال للتفكير بتغييرها، بل وبعثها بروحها التي تتجدد ولا تموت، وعن دولة الإمارة التي حملت هذه الركيزة التي جعلتها تستمر وتبقى عصية على الاختراق، وفي الوقت الذي تخبو فيه وتضعف روح دول أخرى لم تستند إلى أسس جماعية تدعمها فاهتزت أمام العواصف، ونحن نرى أن روح النهضة تتجدد فينا لأنها تحمل التنوير ولا تمثل القيادة الهاشمية وحدها، بل إنها إرث مشترك توارثه القيادة والشعب معا منذ عهد النهضة ورجالاتها، وهي الروح التي ندخل بها المئوية بثقة، ونحملها نبراسا غاليا شاركت بحمله النخب الفكرية من أهالي بلاد الشام، والقيادات العسكرية العراقية والأردنية والسورية واللبنانية والحجازية واليمنية، ومن هنا يأتي امتياز هذه الشعلة العربية التي ستضيئ الزمن الأردني الجديد.
دولة المئوية الثانية تقوم على خطاب حداثي ومتنور، تكون فيه الحكومات مدنية، يسندها الدستور الذي قام على متانة دستور عام 1952م، وتحميها التشريعات القابلة لروح العصر تلبية لحقوق الفرد والمواطنة وتحقيقا للعدالة والمساواة التي تشكل الركيزة الأساسية، وتتحقق بها حقوق الجميع، مسترشدين بمقولات الملك فيصل الأول الذي كان يؤكد في خطبه لأهالي بلاد الشام «لا يوجد بيننا أقليات وأكثريات نحن شعب واحد»، وبما حققه دستور عام 1952م. وإذا أردنا اختصار رؤيتنا لخطاب الدولة والمواطنة وعلاقة المسؤول بالمواطن، فلا بد من التوقف عند أمرين في المئوية الأولى:
أولهما: رسالة عمان التي تُشدد على روح التسامح والتعددية والاعتدال والوسطية، وهو ما يتناسب مع المجتمع الأردني عبر تاريخه خلال المئوية الأولى من عمر الدولة.
وثانيهما: الأوراق النقاشية السبعة التي قدمها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وحدد فيها الرؤية والاستراتيجية، ورسم المنهجية في الفكر المتجدد في المؤسسات، وهي مكملة للدستور ولروح النهضة، وتعتبر خارطة طريق مستقبلي تحتاجه الدولة والمجتمع لرسم الزمن القادم، وهذه الأوراق النقاشية حالة متقدمة في العلاقة بين الملك والمواطن والدولة ومؤسساتها، وهي استمرار للخطاب الهاشمي الذي بدأه الشريف الحسين بن علي (ملك العرب) وأبناؤه الأربعة، وتابعه الملك طلال بن عبدالله وتجسد في الدستور الاردني في عام 1952، وتجلى في خطابات الملك الحسين بن طلال عبر ما يقرب من نصف قرن من عمر الدولة الأردنية.
وتظل المشكلة التي يجب الوقوف عندها باهتمام، هي خطاب الحكومات في المئوية الأولى، وآلياته وكيفية تفاعل الشعب معه، وهنا يجب أن نتوقف مليا مع مستوى هذا الخطاب ومصادره ومرتكزاته، ودراسة ردود الفعل الشعبية من النخب السياسية والفكرية والاجتماعية على كل المستويات، وتقييم هذه الردود لفهم مكونات الخطاب الرسمي، وتحليله وتقييمه، من أجل تقديم خطاب المئوية الثانية بموضوعية، لرتق الهوة بين الحكومات والشعب بكل مكوناته، وبناء حالة من الثقة التي يستشعر الدارس أنها تكبر ولا يمكن السماح باستمرارها.
ونحن نرى أن هذا هو التحدي الذي يجب حسمه مع مطلع المئوية الثانية، لئلا تستمر آلية الخطاب، ولئلا يتم إقصاء الفئات التي تمتلك الكفاءات المناسبة للزمن القادم، ولئلا تتكرر الوجوه وتدور في دائرة مغلقة. إن الكفاءات الجديدة التي تحمل دم التجديد هي المطلوبة في كل الميادين لتثبيت مفاصل الدولة، والوقوف في وجه التكرار الذي يرفضه الشارع.
ملف الإدارة الموحدة للدولة :